أفادت معلومات خاصة حصلت عليها ”بوليتكال كيز | Political Keys” أن قانون الفضاء الشامل -الذي يحتاجه القطاع الخاص في السعودية- وصل إلى مرحلة التشاور العام في 2022، لكنه لم يُصدَّق عليه بعد، ويرى المراقبون أنه ربما لاقى نفس مصير الاستراتيجية الوطنية للفضاء.
وقد التزم محامو قطاع الفضاء في الرياض الصمت حول موعد نشر النسخة النهائية من قانون الفضاء الوطني، وأعدت شركة المحاماة Bird & Bird بلندن بالتعاون مع شركة الفهد وشركاه في الرياض، مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية (SSA) في نيسان/ أبريل 2020.
وفي 2022، نُشر نص كامل للتشاور العام، لكن منذ ذلك الحين لم تُذكر وكالة الفضاء السعودية أو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أي تفاصيل إضافية.
ويقول الخبراء إن المسودة لا تزال تخضع للمراجعة من قبل مجلس الوزراء ومجلس الشورى قبل إصدار المرسوم الملكي، ولكن مصادر في قطاع الفضاء الأوروبي تخشى أن يكون الإطار القانوني الجديد قد وقع في نفس الصراع الداخلي الذي أعاق نشر استراتيجية الفضاء الوطنية.
ووفقًا لمراقبين فإن إصدار الاستراتيجية تأخر بسبب الخلافات حول مجالات المسؤولية، خاصة بين هيئة الفضاء السعودية وهيئة الاتصالات وتكنولوجيا الفضاء.
ويُعتبر التدوين القانوني مهمًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الفضاء السعودي، وفي الوقت الحاضر، لا توجد أحكام في القانون السعودي لترخيص الأنشطة الفضائية أو التزامات تأمينية لشركات الفضاء.ط، وتأمل الرياض في الاستفادة من مرافق الإطلاق ذات الأحمال الثقيلة في عمان، ولتحقيق هذا الهدف، سيتطلب المشروع التعاقد مع شركات القطاع الخاص.
بينما تأخرت السعودية في التشريع على المستوى المحلي، لعبت دورًا استباقيًا في الساحة الدولية، وبعد الانضمام إلى اتفاقيات أرتميس في يوليو 2022، انسحبت الرياض من اتفاقية القمر في يناير 2023.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت النسخة النهائية من قانون الفضاء السعودي ستُعلن في نفس وقت الاستراتيجية الوطنية للفضاء، وفي آذار/ مارس، صرح وزير الاتصالات عبد الله السواحه أن وثيقة الاستراتيجية النهائية ستُنشر قريبًا، لكن لم يُعلن عن أي إطار زمني محدد.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وحدة الاستثمار في قطاع الفضاء Neo Space Group، عن تعيين مارتين بلانكن كرئيس تنفيذي جديد لها، لقيادة الاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة في مجال الفضاء في الرياض.
