قضت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة، بتغليظ حكم ابتدائي بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى السجن 15 شهرًا بدلًا من 12، بالإضافة إلى غرامة مالية ومراقبة إدارية لثلاث سنوات؛ بتهمة “التحريض ضد أمن الدولة”.
وقالت حملة “غنوشي لست وحدك”، في بيان لها أمس الثلاثاء 31 تشرين الأول/ أكتوبر، إن “محكمة الاستئناف بتونس العاصمة أصدرت -دون حضور راشد الغنوشي أو فريق الدفاع- حكمًا بالسجن لمدة 15 شهرًا وخطية (غرامة) بقدر 1000 دينار (نحو 333 دولار) ومراقبة إدارية (أمنية) لمدة ثلاث سنوات”.
ويذكر أنه منتصف أيار/ مايو الماضي، قضت المحكمة الابتدائية بالسجن لمدة عام وغرامة مالية ألف دينار بحق الغنوشي.
وأضافت الحملة أن “الغنوشي اختار منذ الأيام الأولى لاعتقاله التعسفي عدم المثول أمام أي هيئة قضائية أو أمنية؛ لقناعته أن حبسه واعتقاله يندرج في باب التنكيل بالمعارضين واستهدافهم السياسي وأن القضاء فقد استقلاليته”.
وفي 17 نيسان/ أبريل الماضي، أوقف الأمن الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية “التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة”، ولم تصدر إفادة من السلطات المختصة بشأن تطور محاكمة الغنوشي.
فيما عبّرت حركة النهضة، في بيان، عن تفاجئها بالحكم، وقالت إن “الغنوشي وفريق الدفاع بينوا خلال جلسات الاستماع قبل اعتقاله أن تهمة التكفير ووصف رجال الأمن بالطاغوت باطلة، وأنه قد تمّ إخراج الكلمة تعسّفًا من سياقها”.
وشددت الحركة على أن “مسيرة راشد الغنوشي الفكرية والسياسية على امتداد سنوات طويلة تثبت أنه كان من أهم القامات التي حاربت أفكار الغلو والتطرف والتكفير عن طريق عدد هام من الكتب والمقالات والمحاضرات والبيانات، وأسس لفكرة الإسلام الديمقراطي، ومن العبث محاولة اتهامه بالتكفير وإصدار حكم ضده يتم تأكيده في الاستئناف.”
وجددت دعوتها إلى “الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإطلاق الحريات العامة والفردية وتنقية المناخات السياسية، والتفرغ لإيجاد حلول لأزمة البلاد الاقتصادية والاجتماعية.”
ويشار إلى أنه منذ 11 شباط/ فبراير 2023، شهدت تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال،
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، وهو ما تنفي المعارضة صحته.
وشدد سعيد مرارًا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 تموز / يوليو 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة في البلاد.
