9 دول عربية تصدر بيانًا مشتركًا بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية… ماذا جاء فيه؟

أصدر وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة المغربية، اليوم الخميس 26 تشرين الأول/ أكتوبر، بيانًا مشتركًا حول الأوضاع الحالية في الأراضي الفلسطينية.

وجاء في البيان الصادر عن الدول العربية التسع المذكورة: “في أعقاب قمة القاهرة للسلام التي عقدت في يوم 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفي ضوء استمرار التصعيد الذي بدأ يوم السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر في كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أصدر وزراء الخارجية هذا البيان”.

رفض استهداف المدنيين والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية

وأدان البيان ورفض “استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية”.

وأدان البيان أيضًا “التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي”، مؤكدًا “الرفض في هذا السياق لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وبمثابة جريمة حرب”.

احترام اتفاقيات جنيف 1949 والإحسان للأسرى

وأكد البيان على “ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال، وأيضا على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقًا مع القانون الدولي، مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد”.

حق الدفاع عن النفس لا يبرر المجازر والتقاعس في توصيف الانتهاكات تورط في ارتكابها

وشدد البيان على أن “حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين”.

وطالب البيان “مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار”، مؤكدًا على أن “التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها”.

تسهيل دخول المساعدات الإنسانية لغزة

كما طالب البيان “بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقًا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلة تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصة الأونروا”.

قلق من توسع رقعة الصراع وتصاعد العنف في الضفة الغربية

وأعرب البيان عن “بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط”، داعيًا جميع الأطراف إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين”.

كما أعرب البيان أيضًا عن “بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية”، وطالب “المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمرًا بالغ الأهمية”.
التأكيد على حل الدولتين

وأكد البيان في ختامه على أن “غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة”، كما أكد أيضًا على “أهمية قيام المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة على خطوط ما قبل الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، عملية “طوفان الأقصى”، حيث قام مئات الجنود باقتحام مستوطنات غلاف القطاع بطول 55 كم وعمق 20 كم داخل الأراضي المحتلة، لترد عليها إسرائيل بعملية جوية باسم “السيوف الحديدية” استهدفت قطاع غزة بغارات عنيفة جدًّا ما تزال مستمرة حتى الآن.

وراح ضحية العدوان الإسرائيلي على غزة حوالي 7 آلاف قتيل وحوالي 20 ألف جريح بحسب وزارة الصحة في غزة، في حين قتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب أكثر من 5 آلاف وأُسر حوالي 250.