قال المجلس العسكري الحاكم في النيجر أمس الثلاثاء 2 تشرين الأول/ أكتوبر، إنه وافق على مبادرة الجزائر للوساطة لإعادة النظام الدستوري، لكنه ذكر أن الفترة الانتقالية يحددها منتدى وطني شامل.
وبحسب وسائل إعلام إفريقية ودولية، بينها صحيفة “لوموند” الفرنسية، أعربت خارجية النيجر في بيان “عن استعداد السلطات النيجرية لدراسة عرض الجزائر للوساطة”، وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان الجزائري، لكن بيان النيجر أشار إلى أن “مدة الفترة الانتقالية” سيتم تحديدها فقط من خلال “منتدى وطني شامل”، وليست 6 أشهر وفق المتداول.
وأمس الاثنين، أعلنت الخارجية الجزائرية أنها “تلقّت عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق”.
ويذكر أن الجزائر تسعى من خلال التحركات الدبلوماسية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة التي دخلتها النيجر، عقب إطاحة مجموعة من الضباط بالرئيس محمد بازوم، في 26 تموز/ يوليو الماضي.
وأضافت الخارجية الجزائرية، أنّ “هذا القبول بالمبادرة يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها”.
ووفق البيان، كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف “بالتوجه إلى العاصمة نيامي في أقرب وقت ممكن، بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية”.
ونهاية آب/ أغسطس الماضي، أعلن عطاف في مؤتمر صحفي، عن مبادرة لحل الأزمة في جارة بلاده الجنوبية النيجر، تفضي إلى عودة النظام الدستوري بعد 6 أشهر.
ووفق ما ذكره الوزير آنذاك، تقوم المبادرة على “ترتيبات بمشاركة جميع الأطراف دون إقصاء لمدة 6 أشهر وتحت إشراف سلطة مدنية بشخصية توافقية تقود النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في نهايتها”.
وقال عطاف: إن المبادرة تشمل 6 محاور، بينها تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، وصياغة ترتيبات بموافقة جميع الأطراف دون إقصاء لأي جهة تحت إشراف سلطة وطنية تتولاها شخصية وطنية تحظى بقبول جميع الأطراف في النيجر.
كما أشار الوزير، إلى تضمن المبادرة مبدأ المقاربة السياسية، وتقديم الضمانات لكل الأطراف وقبولهم من كل الفعاليات في الأزمة، إضافة إلى المقاربة التشاركية من أجل ضبط تلك الترتيبات، أما المحور الأخير فهو تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل بهدف حشد التمويلات اللازمة لتجسيد برامج تنمية في المنطقة، مما يضمن الاستقرار والأمن في البلاد.
