احتشد الآلاف في أستراليا اليوم الأحد 17 أيلول/ سبتمبر، في مناطق متعددة وذلك لدعم الاعتراف بالسكان الأصليين في البلاد بالدستور الجديد، وهو اقتراح يواجه صعوبات قبل الاستفتاء عليه الشهر المقبل. حسب وكالة رويترز.
وإذا تمت الموافقة على هذا الإجراء في 14 تشرين الأول/ أكتوبر، فإنه سيكرس السكان الأصليين في الدستور وينشئ هيئة استشارية لإعطاء السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس مدخلات بشأن السياسات التي تؤثر عليهم.
وقالت رويترز: يواجه السكان الأصليون الأستراليون، الذين يمثلون 3.8% من السكان، عيوبًا بما في ذلك التمييز وسوء النتائج الصحية والتعليمية وارتفاع معدلات السجن، لكن اقتراح “الصوت إلى البرلمان” بدا في طريقه للهزيمة، حسبما أظهر استطلاع للرأي الأسبوع الماضي، وهو الاستطلاع الشهري الخامس على التوالي للعثور على الناخبين ضد التغيير.
وقالت جماعة Yes23، التي تقف وراء فعاليات “المشي من أجل نعم”، إن حوالي 20 ألف شخص حضروا في بريسبن، ثالث أكبر مدينة في أستراليا، ومن المقرر تنظيم مسيرات في “سيدني وملبورن وبيرث وهوبارت وكانبيرا وداروين ونيوكاسل”.
وأظهرت لقطات لهيئة الإذاعة الأسترالية أن العديد من الحاضرين ارتدوا قمصانًا وحملوا لافتات كتب عليها “صوتوا بنعم”.
وأكملت رويترز: لتغيير الدستور سيتطلب الاستفتاء الذي تدعمه حكومة حزب العمال بزعامة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، أغلبية وطنية مؤيدة وأغلبية في أربع من ولايات أستراليا الست على الأقل.
ويذكر أن معظم السكان الأصليين يفضلون الاستفتاء، لكن البعض، مثل الناشط البارز في حملة “لا” وارن موندين، يقولون إنه يمثل إلهاءً عن تحقيق نتائج عملية وإيجابية ولن يحل المشكلات التي تؤثر عليهم بشكل كامل.
وقال موندين لشبكة ABC: “إذا تمكنا من القيام بثلاثة أشياء فقط – المساءلة والوظائف والتعليم – فسوف نتمكن من حل معظم المشاكل التي لدينا”.
ويشار إلى أنه ومنذ استقلال أستراليا عام 1901، تمت الموافقة على ثمانية مقترحات فقط من أصل 44 مقترحًا للتغيير الدستوري.
