جددت الحكومة اليمنية اليوم الإثنين 4 أيلول/ سبتمبر، مطالبتها للأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها لدعم اتفاق الحديدة “أونمها” إلى منطقة محايدة، وعدم تركها رهينة الضغوط والابتزاز لميليشيا الحوثي.
وطالب وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن -رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “أونمها” رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار- الجنرال “مايكل بيري”، الأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها إلى المناطق المحررة، أو منطقة محايدة، وعدم تركها رهينة لضغوط ابتزاز ميليشيا الحوثي.
وأكد “بن مبارك” ضرورة اضطلاع البعثة بمهامها الأساسية وفقًا للقرارات الدولية، وإلزام الميليشيات بتنفيذ التزاماتها وفقًا لاتفاق ستوكهولم، وأبدى استعداد الحكومة لتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها.
وبحث اللقاء نشاط بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة والقضايا المتصلة بمهامها، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
كما تطرق الاجتماع إلى الخروقات المتكررة للحوثيين في محافظة الحديدة وتعزيزاتها العسكرية نحو المحافظة، وإعلانها المتكرر عن إجراء تجارب صاروخية في البحر الأحمر انطلاقًا من موانئ -الحديدة والصليف ورأس عيسى- وكذلك تزايد عدد ضحايا الألغام التي زرعتها في المزارع والأحياء السكنية وتضرر المدنيين وبالاخص في منطقة مقبنة بمحافظة تعز.
من جهته، عبر المسؤول الأممي عن تقديره لتعاون الحكومة، مؤكدًا حرص البعثة على التعاطي الإيجابي مع كل ملاحظات الحكومة.
وكان وزير الإعلام اليمني “معمر الإرياني” أكد أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) أصبحت بأدائها الحالي “مجرد غطاء” لجماعة الحوثي لاختراق اتفاق ستوكهولم.
وقال “الإرياني” في حسابه على منصة إكس: “من المؤسف القول إن بعثة أونمها بأدائها الحالي باتت مجرد غطاء لميليشيا الحوثي الإرهابية لاختراق اتفاق ستوكهولم، والجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة.
ويذكر أن بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة تشكلت أواخر 2018، بموجب قرار أممي، لدعم اتفاق “ستوكهولم” الذي أبرم بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي لتجنيب مدينة الحديدة وتحييدها عن الصراع.
وتعمل البعثة منذ ذلك الحين على دعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفًا لإطلاق النار في الحديدة، والإشراف على إعادة نشر القوات في مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
