أعلن مصرف ليبيا المركزي الأحد 21 آب/ أغسطس، عودته لمؤسسة سيادية واحدة، بعد انقسام بدأ عام 2014، مؤكدًا معالجة آثار انقسامه.
وذكر المصرف في بيان له: إن قرار الإعلان عن توحيد فرعيه، جاء بعد اجتماع موسع عقد اليوم الأحد في مقر المصرف في طرابلس، جمع المحافظ الصديق عمر الكبير، ونائب المحافظ مرعي مفتاح، ومستشارين في المصرف بطرابلس وبنغازي.
ويشار إلى أنه منذ 2014، بدأ انقسام داخل مصرف ليبيا المركزي، حيث تولى شخصان منصب المحافظ، أحدهما يمارس مهامه من طرابلس “غرب” والثاني في البيضاء “شرق”،
وقال المصرف في بيان الأحد، إن الاجتماع يأتي “تنفيذا لاستحقاق توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتتويجًا للجهود المبذولة من الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد، و ايذانًا بتوحيد مصرف ليبيا المركزي”.
وفي عام 2014، دخلت ليبيا في انقسام سياسي أفرز برلمانين، الأول هو “المؤتمر الوطني” في طرابلس “المجلس الأعلى للدولة حاليا’، حيث كلّف “حكومة الإنقاذ الوطني” برئاسة عمر الحاسي، وأدارت غرب البلاد.
أما البرلمان الثاني فهو “مجلس النواب في طبرق” الذي انتُخب آنذاك، وكلّف “الحكومة المؤقتة “برئاسة عبد الله الثني، التي سيطرت على شرق البلاد.
وللعلم فإن هذا الانقسام انسحب على المؤسسات الاقتصادية وعلى رأسها المصرف المركزي الذي انقسم إلى اثنين، الأول يعمل من طرابلس برئاسة “الصديق الكبير”، والثاني من مدينة البيضاء قبل أن ينتقل إلى بنغازي برئاسة “علي الحبري” الذي أقاله مجلس النواب نهاية 2022.
ومنذ سنوات ترعى بعثة الأمم المتحدة حوارًا اقتصاديًا يهدف إلى توحيد المؤسسات المنقسمة، وعلى رأسها المصرف المركزي الذي توقفت قبل نحو عام مساعي توحيده.
