أصدر عاهل الأردن “عبد الله الثاني” اليوم السبت 12 آب / أغسطس، مرسومًا بالموافقة على مشروع قانون “الجرائم الإلكترونية” الذي أثار جدلًا واسعًا في البلاد مؤخرًا، حول “العقوبات المشددة” الواردة فيه.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية: “صدرت الإرادات الملكية السامية بالموافقة على ستة مشاريع قوانين”، بينها “الجرائم الإلكترونية”.
هذا ويعد القرار الملكي “حسب سياسيين” خطوة جديدة من الخطوات الدستورية لإقرار القوانين في البلاد، ويحتاج بعد ذلك إلى إعلانه بالجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.
وأثار مشروع القانون جدلًا واسعًا في الأردن بعد أن اعتبره ناشطون وحقوقيون “تضييقًا على الحريات”.
ويتألف مشروع القانون من 41 مادة، إلا أن المواد 15 و16 و17 كانت الأكثر جدلً لما احتوته من “عقوبات مشددة” تتعلق باستخدام الفضاء الإلكتروني.
وتفرض المادة 15 من مشروع القانون “عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدًا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي”.
وتنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار (نحو 7 آلاف ـ 28 ألف دولار) عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).
ويذكر أنه في العام 2018، قررت الحكومة الأردنية الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية وإرساله إلى مجلس النواب للسير بإجراءات إقراره وفق القنوات الدستورية، لكن الحكومة “وقتها” اضطرت آنذاك إلى سحبه بناء على طلب المجلس، بعدما أثار انتقادًا واسعًا في البلاد لما يحتويه من عقوبات مغلّظة على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها “تقييدًا للحريات”.
