قالت وزارة الخارجية الكويتية أمس الأربعاء 2 آب/أغسطس، إن دولة الكويت والمملكة العربية السعودية تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
وأضافت الخارجية في بيان لها وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا): “إن البلدين يجددان دعوتها السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية كطرف تفاوضي واحد والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار”.
يذكر أن الخلاف على حقل الدرة يعود إلى ستينيات القرن الماضي حين منحت كل من إيران والكويت حق التنقيب في حقول بحرية إلى شركتين مختلفتين وهي الحقول التي تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة، هذا ويقدر الاحتياطي الغاز القابل للاستخراج من حقل الدرة بنحو 200 مليار متر مكعب.
