أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن “سد النهضة” الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 أيلول/ سبتمبر، لم يسفر عن تحقيق تقدم يذكر.
وقالت الوزارة بأن الجولة التفاوضية المنتهية شهدت تراجعًا إثيوبيًا عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية.
بدوره، أفاد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن إثيوبيا مستمرة في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا والتي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالا بـ”سد النهضة” دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب.
وأضاف أن “الوفد المصري يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل “سد النهضة” على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيويية المعلنة”.
وأكد أنه “بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل بلا إبطاء إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل “سد النهضة”، وذلك في الإطار الزمني المتفق عليه بين الدول الثلاث بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 تموز/ يوليو الماضي.
وأشار في السياق ذاته إلى وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق المنشود الذي يراعي مصالح مختلف الأطراف.
وانتهت مساء الأحد فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 أيلول/ سبتمبر، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا.
