متخطية الكونغرس للمرة الثانية… إدارة “بايدن” توافق على صفقة بيع أسلحة لإسرائيل
وافقت الولايات المتحدة أمس الجمعة 29 كانون الأول/ ديسمبر، على صفقة بيع أسلحة مع إسرائيل التي تشن حربًا “شاملة” على قطاع غزة منذ نحو ثلاثة شهور.
وتخطت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونغرس للمرة الثانية خلال شهر للموافقة على صفقة بيع أسلحة لإسرائيل، مستخدمة “صلاحية الطوارئ”.
“بلينكن” يوافق على صفقة الأسلحة ويبين الدوافع
وذكر مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن “الوزير أنتوني بلينكن وافق على صفقة بيع عسكرية أجنبية محتملة لطلقات M107 عيار 155 ملم، والمعدات ذات الصلة، للحكومة الإسرائيلية، بـ147.5 مليون دولار”.
وأشار البيان، إلى أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي، أخطرت الكونغرس بهذا البيع المحتمل.
وأوضح أن بلينكن، قدم مبررات مفصلة للكونغرس، مفادها أن هناك “حالة طوارئ تتطلب البيع الفوري للمواد والخدمات العسكرية لحكومة إسرائيل لمصلحة الأمن القومي”.
وتابع أن “الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، وأن مساعدتها على تطوير والحفاظ على قدرة قوية وجاهزة للدفاع عن نفسها، يعد أمرا حيويا للمصلحة الوطنية للولايات المتحدة”.
واعتبر البيان، أن هذه المعدات العسكرية والدعم لإسرائيل “لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة”. مشددًا على أنه “من مهمة جميع الدول” استخدام الذخيرة وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وكان بلينكن وافق في 9 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ولأسباب مماثلة، على بيع ما يقرب من 14 ألف طلقة من ذخيرة الدبابات، بقيمة تزيد على 106 ملايين دولار لإسرائيل، دون عرضها على الكونغرس.
إدارة بايدن تتعهد بتقديم الأسلحة والذخائر لإسرائيل
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تعهّدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم أسلحة ومساعدات لـ”إسرائيل” قيمتها 14.3 مليار دولار (بحاجة لموافقة الكونغرس) إلى جانب المساعدات السنوية التقليدية بقيمة 3.4 مليارات دولار.
وفي هذه الحرب المدمرة على قطاع غزة، تلعب الولايات المتحدة دورًا أساسيًا في دعم “إسرائيل” عسكريًا، وقد أصبحت موضع انتقادات شديدة ومتزايدة داخليًا وخارجيًا حول دورها في رفع التكلفة الإنسانية للحرب الإسرائيلية على غزة التي تمولها واشنطن بالسلاح الفتاك، في الوقت الذي تقول فيه جماعات حقوق الإنسان إن واشنطن شريك رئيسي في حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها القطاع منذ نحو 100 يوم
